چهاردهم آبان، روز فرهنگ عمومی، فرصتی است برای طرح این پرسش که شورای فرهنگ عمومی کشور، با وجود مأموریت‌های گسترده، اعضا، کمیته‌ها، دبیرخانه، بودجه کلان و سال‌ها فعالیت، چه اثر ملموسی بر فرهنگ عمومی جامعه گذاشته است؟ اگر این شورا مسئول رصد، تحلیل، سیاست‌گذاری، هدایت و هماهنگی امور فرهنگی کشور است، چرا میان ارزش‌هایی که در اسناد رسمی به‌عنوان فرهنگ مطلوب معرفی می‌شوند و آنچه در زندگی روزمره مردم جریان دارد، چنین فاصله آشکاری وجود دارد؟

قصد نداریم اهمیت سیاست‌گذاری فرهنگی را نادیده بگیریم. اما انتظار می‌رود نهادی که متولی سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ عمومی است، به مناسبت این روز گزارشی روشن و قابل سنجش از دستاوردهای خود ارائه کند؛ برای مثال، توضیح دهد فعالیت‌هایش چه تأثیری بر رفتار روزمره شهروندان، کیفیت روابط اجتماعی، رعایت حقوق دیگران، نحوه اداره امور عمومی و میزان مسئولیت‌پذیری افراد و نهادها داشته است.

شورایی متشکل از ۳۶ عضو با مأموریت‌های گسترده

بیایید نگاهی به ساختار شورای فرهنگ عمومی کشور بر اساس آیین‌نامه جدید این شورا بیندازیم؛ آیین‌نامه‌ای که در جلسه ۹۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ۲۷ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسید. بر اساس ماده ۳، شورا ۲۷ عضو ثابت و ۹ عضو تخصصی دارد؛ در مجموع، ۳۶ جایگاه عضویت. ریاست شورا بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و با رأی اعضا تعیین نمی‌شود؛ این مسئولیت به‌واسطه تصدی این وزارتخانه به وزیر سپرده شده است. در حال حاضر نیز سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست شورای فرهنگ عمومی کشور را بر عهده دارد.

اعضای ثابت شورا را گروهی از مدیران ارشد دستگاه‌های حکومتی و فرهنگی تشکیل می‌دهند؛ از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر یا نماینده وزارت آموزش‌وپرورش، وزیر یا معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، نماینده وزارت میراث فرهنگی، وزیر کشور یا رئیس سازمان امور اجتماعی، نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد.

همچنین معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یا نایب‌رئیس آن، رئیس جهاد دانشگاهی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، یک عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان و پنج شخصیت فرهنگی و هنری نیز در ترکیب شورا حضور دارند.

نه عضو تخصصی شورا عبارت‌اند از وزیر اطلاعات یا معاون فرهنگی این وزارتخانه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بنیاد شهید، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، فرمانده کل انتظامی، شهردار تهران، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.

وظایف شورا به این موارد محدود نمی‌شود. بررسی و تحلیل وضعیت فرهنگی کشور، سنجش نظام ارزشی جامعه، شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامه‌ریزی برای هدایت فرهنگ عمومی، هماهنگ‌سازی برنامه‌های فرهنگی و هنری دستگاه‌ها، بررسی و تأیید نام‌گذاری مناسبت‌ها و تدوین شاخص‌های تشویقی برای نخبگان و نهادهای اثرگذار، بخشی از مأموریت‌های آن است. دبیرخانه شورا نیز مسئولیت تهیه دستور جلسات، پیگیری مصوبات، ارزیابی کارشناسی طرح‌ها و نظارت بر عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی را بر عهده دارد.

اکنون باید پرسید آیا شورایی با چنین ترکیب گسترده، مأموریت‌های متعدد و جایگاه سازمانی، دستاوردهایی قابل ارزیابی داشته است؟ آیا حضور ده‌ها نماینده دستگاه‌های رسمی به شناخت بهتر جامعه انجامیده است؟ همچنین باید دید جامعه‌شناسان، پژوهشگران مستقل، متخصصان ارتباطات، هنرمندان، فعالان اجتماعی، جوانان و نمایندگان گروه‌های مختلف مردم چه جایگاهی در فرایند تصمیم‌سازی دارند. حضور چند شخصیت فرهنگی در میان ده‌ها نماینده سازمانی، به‌تنهایی به معنای مشارکت مؤثر جامعه در سیاست‌گذاری نیست؛ چنین ترکیبی بیشتر می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از مشارکت واقعی ایجاد کند.

فرهنگ عمومی را نمی‌توان با بخشنامه اصلاح کرد.

فرهنگ عمومی در تعریف رسمی، مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، الگوهای رفتاری و نمادهایی است که فضای مشترک زندگی اجتماعی را شکل می‌دهد. اما وقتی این تعریف از متن آیین‌نامه‌ها بیرون می‌آید و به خیابان، اداره، مدرسه، خانواده و محیط کار می‌رسد، با مسائل جدی‌تری روبه‌رو می‌شود. برای نمونه، آیا می‌توان فرهنگ رانندگی را صرفاً با بخشنامه و توصیه اصلاح کرد، آن هم وقتی طراحی معابر، وضعیت حمل‌ونقل عمومی و شیوه نظارت شهری خود به رفتارهای نادرست دامن می‌زنند؟

چگونه می‌توان از مردم خواست در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، اما درباره کیفیت ساختمان‌ها، تجهیزات پرمصرف، سیاست‌های قیمت‌گذاری و زیرساخت‌های ناکارآمد سکوت کرد؟ نمونه دیگر، احترام به حقوق شهروندی است. وقتی شهروندی در مراجعه به برخی ادارات با پاسخ‌گویی نامناسب، بروکراسی فرساینده و رفتارهای سلیقه‌ای مواجه می‌شود، چه باید کرد؟ آیا می‌توان خشونت کلامی و بی‌احترامی را تنها با توصیه‌های اخلاقی کاهش داد، در حالی که الگوهای ارتباطی در بخش‌هایی از فضای عمومی و رسانه‌ای نیز به بازنگری نیاز دارند؟ فرهنگ نه باید و نه می‌تواند صرفاً محصول توصیه‌های رسمی باشد.

ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، اداری و شهری نیز در شکل‌گیری رفتار مردم نقش دارند. نمونه‌های آن را می‌توان در ترافیک، خدمات عمومی نامناسب، فرایندهای اداری و ده‌ها تجربه روزمره دیگر دید. ازاین‌رو، شورای فرهنگ عمومی باید میان فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی تمایز قائل شود. فاصله میان آنچه در جامعه جریان دارد و نگاه آرمان‌گرایانه برخی مسئولان فرهنگی به مسائل، بسیار زیاد است. وظیفه یک نهاد سیاست‌گذار فرهنگی این است که این فاصله را بشناسد، دلایل آن را بررسی کند و برای کاهش آن راهکار ارائه دهد؛ اما در عمل، پیوسته شاهد تکرار ارزش‌های مطلوب این نهادها هستیم، بی‌آنکه به ریشه‌های شکاف میان آرمان و واقعیت پرداخته شود.

گذار از سیاست‌گذاری به مناسبت‌محوری

یکی از موضوعات مهم در ارزیابی کارنامه شورای فرهنگ عمومی، سنجش تناسب میان مأموریت‌های اصلی شورا و محورهایی است که در جلسات و مصوبات آن پیگیری شده‌اند. از این منظر می‌توان پرسید آیا شورا به وظایف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی خود پایبند مانده یا بخشی از ظرفیتش را به فعالیت‌های مناسبتی و نام‌گذاری روزها اختصاص داده است. در گزارشی که پیش‌تر درباره عملکرد شورا منتشر شد، به نقل از آمار یک دوره شش‌ماهه، از ۷۴ تصمیم و مصوبه یاد شده که ۴۳ مورد آن به نام‌گذاری روزها اختصاص داشته است. این آمار صرفاً به همان دوره گزارش‌شده مربوط است و نمی‌توان آن را به وضعیت کنونی تعمیم داد؛ بااین‌حال، طرح این پرسش بجاست که چرا نام‌گذاری روزها باید چنین سهمی از خروجی نهادی با مأموریت‌های گسترده فرهنگی را به خود اختصاص دهد.

در تدوین این مطلب، برخی پژوهش‌های سال‌های گذشته نیز بررسی شده‌اند. یکی از نمونه‌های قابل توجه، پژوهشی درباره مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۹ است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد نیمی از مصوبات بررسی‌شده در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی با وظایف شورا ارتباط داشته‌اند، اما بیشتر مصوبات حوزه برنامه‌ریزی با وظایف تعریف‌شده شورا هم‌خوان نبوده‌اند. این مطالعه به یک استان و دوره‌ای مشخص محدود است و نتایج آن را نمی‌توان بی‌واسطه به سراسر کشور یا شرایط امروز تعمیم داد. بااین‌حال، اهمیت بررسی میزان انطباق مصوبات با مأموریت قانونی شورا را نشان می‌دهد.

گزارش عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان گیلان در سال ۱۴۰۰ نیز نمونه دیگری است. بر اساس آمار درج‌شده در این گزارش، شورای مرکز استان چهار جلسه برگزار کرده و ۹ مصوبه داشته است. در همان سال، برای جلسات گروه‌های علمی، مشورتی و کمیته‌های تخصصی استان آماری ثبت نشده بود. همچنین مصوبات در سه محور اخلاق عمومی، دین و فرهنگ و موضوعات عمومی قرار داشتند و برای شماری از حوزه‌های مهم اجتماعی و فرهنگی مصوبه‌ای گزارش نشده بود. این نمونه به‌تنهایی بیانگر عملکرد همه استان‌ها نیست، اما ضرورت بررسی کیفیت جلسات، دستور کارها و خروجی‌های کارشناسی را برجسته می‌کند.

مسئولیت فرهنگ عمومی بر عهده چه کسی است؟

در کشور، نهادهای متعددی در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند؛ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیما گرفته تا وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، نهادهای دینی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های دیگر که هر یک بخشی از مسئولیت‌های فرهنگی را بر عهده دارند. شورای فرهنگ عمومی نیز زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و در ساختار حکمرانی فرهنگی کشور جایگاه مشخصی دارد.

بااین‌حال، مرز مسئولیت‌ها چندان روشن نیست. باید در عمل، نه صرفاً در گفتار، مشخص شود که نسبت شورای فرهنگ عمومی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست. وقتی وزیر این وزارتخانه هم‌زمان ریاست شورا را بر عهده دارد و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در حوزه امور دینی و تبلیغی فعالیت می‌کند، وظایف هر یک چیست و شورا در چه سطحی باید هماهنگی ایجاد کند؟ برای مثال، در حوزه آموزش، مرز مأموریت شورا با وزارت آموزش‌وپرورش و شورای عالی آموزش‌وپرورش کجاست؟ در حوزه رسانه نیز نسبت آن با صداوسیما و نهادهای سیاست‌گذار رسانه‌ای چگونه تعریف می‌شود؟

در ساختاری با این تعداد دستگاه فرهنگی، هماهنگی اهمیت بسیاری دارد. اما اگر مرز میان سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت و اجرا روشن نباشد ــ که اکنون چنین نیست ــ موازی‌کاری و پاس‌کاری مسئولیت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. متأسفانه شورای فرهنگ عمومی نیز به دستگاه اجرایی دیگری تبدیل شده است و نمی‌توان با اطمینان گفت که ارزش افزوده آن در حل تعارض‌ها، هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، شناسایی مسائل مشترک و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها چیست.

جلسات بیشتر لزوماً به فرهنگ بهتر منجر نمی‌شود.

مسئله شورا فقط به تعداد جلسات و مصوبات محدود نمی‌شود؛ کیفیت تنظیم دستور کار، اولویت‌بندی مسائل و پیوند میان تصمیم‌ها اهمیت بیشتری دارد. برخی از دستورجلسه‌های شورای فرهنگ عمومی چنان‌اند که از همان ابتدا می‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه مشخصی در پی نخواهند داشت. شاید بتوان بعضی از این جلسات را تشریفاتی دانست.

برای نمونه، گزارش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره وضعیت فرهنگی و هنری استان گلستان، به نقل از شماری از نخبگان فرهنگی، از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای مدیران، برنامه‌ریزی بدون مطالعه کافی و بهره‌گیری محدود از یافته‌های دانشگاهیان سخن می‌گوید. این گزارش همچنین کمبود زیرساخت‌ها و حمایت ناکافی از نخبگان را از عواملی می‌داند که به مهاجرت برخی نیروهای فرهنگی و هنری استان انجامیده است. این دیدگاه‌ها را نمی‌توان به همه مدیران و استان‌ها تعمیم داد، اما نشان می‌دهد سیاست‌گذاری فرهنگی بدون پژوهش، مشارکت متخصصان و شناخت شرایط منطقه‌ای تا چه اندازه می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

در صورت تعطیلی شورا، چه اتفاقی می‌افتد؟

بیایید مسئله‌ای را صریح مطرح کنیم و امیدوار باشیم یکی از مسئولان شورای فرهنگ عمومی به آن پاسخ دهد؛ هرچند بعید است چنین اتفاقی بیفتد. اگر شورای فرهنگ عمومی تعطیل شود، چه تغییری در جامعه رخ می‌دهد؟ آیا جای خالی آن احساس خواهد شد؟ برای تعدیل لحن پرسش، می‌توانیم بپرسیم اگر این شورا برای مدتی فعالیت نکند، چه اتفاق مشخصی در زندگی روزمره مردم می‌افتد؟ آیا شهروندان متوجه توقف فعالیت آن می‌شوند؟ برنامه فرهنگی مهمی متوقف می‌شود؟ دستگاهی در انجام وظایفش با خلأ روبه‌رو می‌شود؟ آیا مسئله‌ای که شورا در پی حل آن بوده، بدون حضورش بی‌پاسخ می‌ماند؟

به نظر شما پاسخ این پرسش‌ها تا چه اندازه روشن و مشخص است؟ اگر پاسخ این باشد که «آب از آب تکان نمی‌خورد»، شورای فرهنگ عمومی با مسئله‌ای جدی در اثبات ضرورت و کارکرد خود مواجه است. عملکرد این شورا باید با جدیت بررسی شود؛ زیرا هیچ ساختاری نباید به‌دلیل سابقه تأسیس، جایگاه اداری یا شمار اعضایش از ارزیابی مستمر معاف باشد.

واقعیت این است که در کشورمان شوراهای گوناگونی با سلسله‌مراتب گسترده، شرح وظایف متعدد و موازی‌کاری‌های عجیب فعالیت می‌کنند؛ بی‌آنکه هزینه‌ها و نتایج کارشان سنجیده شود، و با صرف منابع انسانی، مالی و مدیریتی فراوان. قصد نداریم حکم بدهیم که همه این شوراها بی‌فایده‌اند، اما دست‌کم می‌توان انتظار داشت روشن شود چه ارزش افزوده‌ای فراتر از جلسات، مصوبات و تشکیلات خود ایجاد کرده‌اند. همین پرسش درباره شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح است.

آیین‌نامه نوین؛ فرصتی برای پاسخ‌گویی

آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی، پنج کمیته تخصصی دائمی در حوزه‌های هنر و رسانه، امور دینی، تعلیم‌وتربیت، امور اجتماعی و خانواده و اقتصاد فرهنگ پیش‌بینی کرده است. این کمیته‌ها موظف‌اند هر سه ماه گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه ارائه دهند. دبیرخانه نیز باید عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی را رصد کند و شورا گزارش سالانه ارزیابی اقدامات را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. بر اساس ماده ۹، بخش مهمی از تصمیمات شورا پس از ابلاغ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورا لازم‌الاجرا خواهد بود.

این احکام می‌توانند فرصتی برای اصلاح عملکرد شورا باشند؛ اما در حوزه فرهنگ، آیین‌نامه‌های گوناگونی تصویب شده و آیین‌نامه تازه نیز به‌تنهایی به معنای تحقق مأموریت شورای فرهنگ عمومی نیست. ضروری است روشن شود گزارش‌های سه‌ماهه کمیته‌ها کجا منتشر می‌شوند، شاخص‌های ارزیابی عملکردشان چیست، کدام مصوبات به اجرا درآمده‌اند و چه نهادی در برابر اجرا نشدن تصمیمات پاسخگوست. مهم‌تر از همه، کدام تغییر اجتماعی را می‌توان حاصل سیاست‌ها و اقدامات شورا دانست؟

شورا باید از مناسبت‌محوری و واکنش‌های مقطعی فاصله بگیرد و به سوی مسئله‌شناسی علمی، آینده‌نگری، بهره‌گیری از داده‌های معتبر و مشارکت اجتماعی حرکت کند. فرهنگ عمومی را نمی‌توان صرفاً پشت میز مدیران شناخت. دانشگاهیان، هنرمندان، تشکل‌های مردمی، جوانان و گروه‌های اجتماعی باید در شناسایی مسائل و طراحی راه‌حل‌ها نقشی واقعی داشته باشند. همچنین نتایج فعالیت‌های شورا باید در دسترس افکار عمومی قرار گیرد. پاسخگویی را نباید به انتشار فهرست جلسات و مصوبات تقلیل داد؛ معیار اصلی باید آثار و نتایج فعالیت‌های شورا باشد.

روز فرهنگ عمومی فرصتی است برای ارزیابی کارشناسانه نهادی که مأموریت‌هایش با زندگی روزمره همه مردم پیوند دارد. شورای فرهنگ عمومی باید نشان دهد چه مسئله‌ای را حل کرده، کدام سیاست را تغییر داده، چه دستگاه‌هایی را هماهنگ کرده و به چه نتایجی رسیده است.